في تطور مفاجئ ولافت، أصدرت الحكومة العراقية تعديلاً وتوضيحاً بخصوص القرار المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) المتعلق بتصنيف وتجميد أصول عدد من الكيانات.
كانت الجريدة الرسمية العراقية قد نشرت في عددها رقم (4848) بتاريخ 2025/11/17، قراراً صادراً عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين برقم (61). هذا القرار نصّ على تجميد أصول 24 كياناً صُنفت كـتنظيمات إرهابية داخل البلاد.
برز من بين الكيانات المذكورة تنظيمات الحزب في لبنان بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي". والحوثي (أنصار الله) في اليمن بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
أثارت هذه الخطوة هلعاً في صفوف هذه الكيانات، حيث كان يُنظر إلى القرار على أنه يستهدف قطع سبل التمويل عنها داخل الأراضي العراقية، ما قد تكون له تبعات اقتصادية وسياسية واسعة.
بعد وقت قصير من نشر هذا القرار، أصدرت السلطات العراقية المعنية توضيحاً وتراجعاً مفاجئاً بخصوص البند الذي صُنّف فيه كل من الحوثي (أنصار الله) والحزب ككيانات إرهابية.
فأكدت الحكومة العراقية أن ما نُشر بخصوص تصنيف هذين الكيانين تحديداً كجهات إرهابية وتجميد أصولهما كان خطأً أو غير دقيق في النشر، وأن القرار الأصلي لم يكن يستهدف إدراجهما بهذا الوصف.
هذا التراجع السريع أعاد خلط الأوراق وأثار تساؤلات حول طبيعة الخطأ الإجرائي الذي حدث، وعمّا إذا كان ناجماً عن ضغط سياسي داخلي أو إقليمي.